أخر الاخبار|حقيقة بيع نادي الزمالك لمستثمر إماراتي.. موقف قانون الرياضة المصري | 442News

يبحث الكثيرون من متابعي الكرة المصرية، عن حقيقة بيع نادي الزمالك، بعدما تردد خلال الساعات الماضية أنباء تفيد بإقتراب مستثمر إماراتي من شراء القلعة البيضاء.

أنباء على بيع نادي الزمالك.. إعلامي إماراتي يوضح الحقيقة

انتشرت في الساعات الماضية وبالتحديد عقب خسارة نادي الزمالك من الأهلي، في القمة 126 بنتيجة 4-1، أنباء تشير بإقتراب خلف الحبتور الملياردير الإماراتي من شراء نادي الزمالك لمساعدة النادي في العودة للمنافسة من جديد.

وكشف الإعلامي الإماراتي عبد الله الكعبي عن حقيقة ما تداولته الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، حيث أكد على أن تلك الأنباء لا أساس لها من الصحة.

ورد الكعبي على تدوينة من أحد جماهير نادي الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعي ‘تويتر’ تتحدث عن شراء الزمالك من قبل مستثمر إماراتي، وعلق الإعلامي الإماراتي قائلًا: ‘غير صحيح’.

الحبتور يلمح للاستثمار في الرياضة المصرية

لمع الملياردير الإماراتي خلف الحبتور في وقت سابق، رغبته في الاستثمار داخل الرياضة المصرية، وهذا ما جعل البعض يربط تلميحه بعملية شراء نادي الزمالك، حيث كان كان اقترح خلف الحبتور في 2 يونيو الماضي، فكرة تحول أندية كرة القدم المصرية إلى شركات مساهمة، لكنه لم يذكر اسم الزمالك من قريب أو بعيد، وكتب الحبتور عبر حسابه على تويتر: ‘ماذا لو تحولت نوادي كرة القدم المصرية الكبيرة إلى شركات مساهمة عامة؟ فهل ستحظى يا ترى بفرص اكبر لتتطوّر فنياً وتقنياً وتتمكن من تنمية مواهب اللاعبين الشباب بطريقة أفضل؟

وهل سيفتح ذلك أمامها آفاق جديدة لتطوير مستوى اللعبة؟ فكرة لابد من دراستها وتقييم إيجابياتها وسلبياتها، وكيف تعتقدون سيكون تقبل المشجعين لهذا الاقتراح؟’.

علاقة الحبتور بنادي الزمالك .. زيارة وجولة داخل النادي

في شهر ديسمبر من عام 2019، استقبل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حينها، رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، بمقر النادي، واصطحبه مرتضى منصور والوفد المرافق له فى جولة داخل القلعة البيضاء لتفقد منشآت النادي الرياضية.

موقف القانون من بيع نادي الزمالك

يمنع قانون الرياضة المصرية، بيع الأندية التابعة لوزارة الشباب والرياضة المصرية بشكل كامل، أو بنسبة أكبر من الحصص الخاصة بتلك الأندية، وفسر قانون الرياضة 71 لسنة 77 ، الإجراءات القانونية بشأن الاستثمار في الأندية التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

ووفقًا المادة 23 من قانون الرياضة :’ يجوز للنادي بعد موافقة الجمعية العمومية و الجهة الإدارية المركزية ، وإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة إنشاء شركات مساهمة بهدف تعظيم موارده في المجالات التي تربط

كما قامت وزارة الشباب والرياضة مؤخرا بالموافقة علي انشاء شركات مساهمة داخل الأندية وكان الي رأسها النادي الأهلي الذي حصل علي ترخيص عدد من الشركات وفقًا لقانون الرياضة الحالي.

وأكد فيه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في وقت سابق بأن هناك تعديلات في قانون الرياضة بشأن بنود الاستثمار في الأندية المصرية.

ويتيح قانون الرياضة الاستثمار داخل الأندية الحكومية بحد أقصى 49% من أسهم النادي على أن يكون المتحكم الرسمي في النادي هي الدولة عن طريق مجلس الإدارة المنتخب من قبل الجمعية العمومية للأندية.