اخر الاخبار| لماذا لجأ الأهلي للقضاء العادي في قضية كهربا؟

يحظر الاتحاد الدولي لكرة القدم اللجوء للقضاء العادي في الأمور التي بالنزاعات التي تؤثر على الدوريات وأعضاء البطولات والأندية وأعضاء الأندية ،اللاعبون والمسؤولون ومسؤولو الاتحاد.

ويلزم فيفا الاتحادات بإنشاء هيئة تحكيم مستقلة ومشكلة حسب القانون للنظر في النزاعات الرياضية تقترن بمادة عدم جواز النظر في المنازعات أمام المحاكم العادية.

ووفقًا للمادة 58 في كتيب الفيفا القانوني المعدل في سبتمبر 2022 ضمن باب التعهدات يأتي في الفقرة الثانية :”اللجوء إلى شكل من أشكال التقاضي العادي، ممنوع، مالم ينص عليه في اللائحة التنظيمية للفيفا، والتوجه إلى المحاكم العادية بكافة أشكلها ممنوع تماما.”

وتقول الفقرة الثالثة :”على الاتحادات أن تدرج ضمن لائحتها التنظيمية، نص يمنع نقل الخلافات التي تتعلق بالاتحاد، الدوري، أعضاء الدوري، الأندية، أعضاء الأندية، اللاعبين، الحكام، والمسؤولين الأخرين في الاتحاد إلى القضاء العادي، ويجب أن يكون هناك توافق مع بين لوائح الفيفا وما ينص عليه القانون المحلي، وبدلا من اللجوء للمحاكم العادية، يمكن نقل النزاع إلى محكمة مستقلة مشكلة تحت القواعد الخاصة بالاتحاد المحلي والقاري والمحكمة الرياضية الدولية.”

وأعطى الفيفا أيضا للاتحاد المحلي حق معاقبة أي عضو يتجاوز تلك النقطة :”الاتحادات المحلية من حقها فرض العقوبات على أي عنصر يعجز عن احترام تلك التعهدات، والتأكيد أن أي تظلم ضد هذه العقوبات يجب أن يكون لدى المحكمة الرياضية وليس المحاكم العادية.”

وفسر ماركو فيليجيه مدير الشؤون القانونية السابق بالاتحاد الدولي لكرة القدم هذا الالتزام وقال ” اذا لجأ كل ناد الى محاكم محلية عند حدوث خلاف فلن تكون هناك كرة قدم “.

ويهدف فيفا من هذه القواعد القانونية ضمان استقلالية كرة القدم وإعلاء إرادة الجمعيات العمومية -أعضاء الاتحاد- في إدارة اللعبة وانتخاب من يمثلها ومن ضمنها اللجان القضائية ورفض التدخل الحكومي في الإطاحة بمجالس ولجان منتخبة بواسطة قرارات حكومية أو أحكام من القضاء العادي وهو ما يغيب في صراع الأهلي الذي يهدف إلى تحقيق ما يسعى إليه فيفا .

وجاء غياب المحكمة الرياضية أن المشهد وتجميد من يقوم بدورها “مركز التسوية والتحكيم الرياضي” ليضع الأندية أمام القضاء العادي للحفاظ على حقوقهم في التقاضى.

وقضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، في يناير الماضي بعدم دستورية تخويل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية سلطة إصدار لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي وبالتالي تم تجميد من يحكم رياضيًا.

ورأى الأهلي أحد أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم توغل الأخير على صلاحياته في اختيار اللجان القضائية وعين لجنة قضائية كاملة بالمخالفة للائحة النظام الأساسي التي وافق عليها الفيفا فلجأ للقضاء العادي – ليدافع عن حقه وحقوق الجمعية العمومية – لغياب أي هيئة تحكيم رياضية.

وجاءت خطوة الأهلي لغياب درجة تقاضى التي تحق له وألزم بها الفيفا الاتحادات، فعندما نص الاتحاد الدولي على عدم جواز اللجوء للمحاكم العادية اقترنت المادة بهيئة قضائية مستقلة للنظر في هذه القضايا ليدرج الجزء الأول في لائحة الانضباط فيما لما يتم توضيح كيفية تقاضي الأندية في النزاعات سوى بالرجوع إلى لوائح الفيفا لعدم ورود نص في هذه المسألة.

واستفاد رئيس الزمالك السابق أيضًا من دعوى الأهلي وتحركه حيث تم تعليق عقوبته لحين الفصل في شرعية تكوين لجنة الانضباط .

الزمالك كان قد اقدم على نفس فعل الأهلي في فبراير الماضي عقب رفض اتحاد الكرة لقيد صفقاته الجديدة بسبب نزاع إدارى على غرار نزاع الأهلي الإداري مع اتحاد الكرة في تشكيل لجنة الانضباط.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 31449 لسنة 77، كل من وزير الشباب والرياضة، ورئيس اتحاد الكرة جمال علام، ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة لإلزام الأخير بقيد ثلاثة لاعبين تعاقد معهم النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الـ 26 من مارس الماضي، بعدم قبول الدعوى لعدم اختصاص القضاء الإداري بنظرها واختصاص المحكمة الرياضية الدولية بها.