اخر الاخبار| 4 سيناريوهات لقرار لجنة الاستئناف ضد كهربا

يواجه محمود عبد المنعم “كهربا” مهاجم الأهلي 4 سيناريوهات ستعلن أحدها، لجنة الاستشناف اليوم الإثنين.

قرر المستشار عادل الشوربجى رئيس لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم ، عقد اجتماع للجنة اليوم في أعقاب تصاعد الأزمة بين الأهلي والزمالك بخصوص اللاعب.

وأقام مجلس إدارة النادي الأهلي، دعوى مستعجلة في مجلس الدولة أمس الأحد، لإبطال تعيين لجنة الانضباط والقيم والأخلاق المعينة من قبل اتحاد الكرة في فبراير الماضي، وبطلان كافة القرارات والتوصيات الصادرة عنها، وما بترتيب عليه من أثار واعتباره كأن لم يكن.

وحدد القضاء الإداري يوم 14 مايو الجاري موعدًا لنظر طعن الأهلي على شرعية لجنة الانضباط .

وهدد الزمالك بالانسحاب من بطولة السوبر في حالة عدم الرد على استفساره بخصوص موقف كهربا ومحمد الشناوي ومحمد عبد المنعم.

وقررت لجنة الإنضباط بإيقاف “كهربا” لمدة 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه بسبب ما بدر منع عقب مباراة القمة الماضية في الدوري.

وقدّم الأهلي مذكرة قانونية لاتحاد الكرة تتضمن استئنافا ضد العقوبة ليقرر الأخير إيقاف تنفيذ عقوبة “كهربا” لحين قرار لجنة الاستئناف.

ويواجه كهربا قرار من 4 بعد اجتماع اليوم وهم :

1- تخفيف العقوبة

القرار الأول المتوقع هو تخفيف عقوبة “كهربا” ، حيث وفق القاعدة الدستورية فالطاعن لا يضار بطعنه وهو ما أكد عليه المستشار عادل الشوربجي رئيس لجنة الانضباط في تصريحات تيلفزيونية أبريل 2021 .

2- تأييد العقوبة

القرار الثاني المستبعد هو إقرار عقوبة “كهربا” بإيقافه لمدة 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه .

3- إلغاء العقوبة

إلغاء العقوبة هو احتمال وارد أشار إليه رئيس الزمالك السابق ورئيس لجنة الانضباط في تصريحات سابقة بفبراير 2020 .

4- إيقاف تنفيذ العقوبة حتى الفضل القضائي

الحالة الرابعة هي طرأت على الأزمة بعد دعوى مجلس إدارة النادي الأهلي، لإبطال تعيين لجنة الانضباط التي ينظرها القضاء الإداري يوم 14 مايو الجاري .

ويدفع الأهلي بمخالفة اتحاد الكرة للائحة النظام الأساسي في تعيين لجنة كاملة للانضباط (إقرأ مزيدًا من التفاصيل)

وبحسب محمد فضل الله أستاذ القانون الرياضى بالجامعة الأمريكية فى الإمارات وأستاذ التشريعات والقوانين الرياضية فإن هناك 3 حالات لطلب إيقاف تنفيذ العقوبة وهي

أ- أن يقدم طلب مستقل للجنة الإستئناف بوقف تنفيذ القرار المستأنف عليه ، شريطة أن يكون معززاً بأدلة ثابته ودامغة تُثبت الأحقية والضرر إن لم يتم وقف التنفيذ .

ب- للجنة الإستئناف الحق فى نظر الطلب واتخاذ القرار المناسب وفقاً لمعطيات الحالة المنظورة أمامها شريطة توافر عنصري ( السرعة والضرر ) الذى لايمكن العوده عنه فى حال عدم وقف التنفيذ .

ج – يجب أن يكون فى عقيدة لجنة الإستئناف عند نظر الطلب المستقل بإيقاف تنفيذ العقوبة الانضباطية ، أوالقرار المستأنف عليه بصفة عامة التالى بيانه :

– أن قرار الانضباط خالف تطبيق القانون أو تفسيره أو تأويله .
– خلو القرار من الأسباب الثابته بالأدلة أو اعتراه القصور .
– وجود حالة من حالات الفساد فى الاستدلال.
– مخالفة التفهم الكامل لواقع المخالفة التى استوجبت العقوبة الانضباطية والثابت من الأوراق ذات العلاقة بالمخالفة الانضباطية.

وتنطبق الحالة الأولى على الأهلي حيث إنه في حالة إبطال القضاء الإدراي لتعيين لجنة الانضباط الحالية يعني إبطال قراراتها وسيتضرر الأهلي إن لم يتم وقف التنفيذ .